سازمان استاندارد نقش پلیس را ایفا نمی کند
نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو درباره مسیر اجرای استاندارد سازی در ایران، اظهار کرد: در راستای تحول در سازمان ملی استاندارد در دی ماه سال گذشته طرح جامع تقویت و توسعه نظام استاندارد به سازمان ما ابلاغ شد.
وی افزود: مهمترین نکته در این قانون تحول در نظام استانداردسازی است که باید استاندارد در همه عرصه های کشورمان جاری و ساری باشد و این امر تنها وظیفه این سازمان نیست و در این راستا در این قانون وظایف سازمان و سایر دستگاه ها در مقابل مردم تبیین شده است.
این مقام مسئول بیان کرد: وظایف عمده و اساسی که در این قانون برای سازمان ملی استاندارد تصویب و ابلاغ شده است عبارتند از در ماده ۳ این قانون جایگاه سازمان در کشور به عنوان یک مرجع رسمی حاکمیتی که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی می داند که در داخل کشور تولید، صادر یا وارد می شود.
پیروزبخت در ادامه این بحث گفت: در ماده ۷ این قانون نیز ۲۵ وظیفه برای سازمان ملی استاندارد مشخص شده که در مجموع در ۸ موضوع مرجعیت به سازمان ملی استاندارد داده شده که مشخص کننده جایگاه سازمان است.
رییس سازمان ملی استاندارد در خصوص علت تصویب قانون جدید سازمان استاندارد توضیح داد: قانون قبلی ما در مقایسه با کشورهای دیگر معادل سال ۱۹۸۴ بود که حالت سنتی در آن جریان داشت و لازم بود استاندارد اجباری شکل بگیرد تا سازمان بتواند به این مقوله ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی در بند ۲۴ بر توسعه پوشش استاندارد نسبت به همه محصولات داخلی تاکید کرده اند، گفت: در تحقیقات جدید ۸۰ هزار نوع کالا و خدمات را در کشور شناسایی کردیم که باید تحت پوشش استاندارد قرار بگیرند این در صورتی است که تا سال ۹۲ تنها ۸۰۰ نوع کالا تحت پوشش استاندارد اجباری داشتیم.
پیروزبخت افزود: از ابتدای امسال شعار" سازمان ملی استاندارد نقش پلیس را برای واحدهای تولیدی ایفا نمی کند بلکه نقش یک مشاور را دارد" را سرلوحه فعالیت هایمان قرار دادیم که در حال حاضر نیز همین هدف را در پیش گرفته و انجام می دهیم.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر واحدی در خصوص استاندارد مشکلی داشته باشد ما از قوانین قضایی و جزایی برای آنها استفاده نمی کنیم، بلکه سعی بر این داریم که آنها را به سمت ارتقا و بهبود کیفیت هدایت کنیم و از طرف دیگر به دلیل شرایط خاص اقتصادی بسته حمایت از تولیدات داخل، واردات مواد اولیه و مواد حد واسطه واحدهای تولیدی، کالاهای اساسی را تنظیم و ابلاغ کرده ایم.
وی اظهار کرد: از اهداف ما این است که به عنوان مشاوره کنار صنایع خرد و کوچک باشیم، زیرا این گروه بیشترین آسیب را از شرایط کنونی اقتصادی می بینند و اما در خصوص واحدهای صنعتی بزرگ به ویژه خودرو برهمان سیاست های قبلی تاکید داشته و هنوز به عنوان مشاور در کنار آنها هستیم برای اینکه در جهت اجرای استاندارهای اعلام شده در هماهنگی با سازمان عمل کنند.
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: در سیاست حمایت از تولید در سال جاری یکی از مولفه های بسیار موثری که درصدد اجرای آن هستیم این است که از درون واحدهای تولیدی نمونه برداری از محصولاتشان انجام نمی دهیم بلکه تنها در سطح بازار کیفیت تولیدات را رصد می کنیم.
پیروزبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط تحریم استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تغییر می کند یا خیر، تصریح کرد: در شرایط فعلی تغییری در این خصوص نداریم که در این راستا با وزارت صمت و خودروسازان مباحثه داشته ایم، زیرا شرایط از قبل به آنها اعلام شده است و بسیاری از خودروها در حال حاضر دارای استانداردهای ۸۵ گانه هستند.
این مقام مسئول در خصوص نظارت سازمان استاندارد بر واردات خودروهای چینی توضیح داد: اگرچه نسبت به واردات از چین بنده همیشه نگرانی داشته ام، اما در حال حاضر صنعت خودرو چین واقعا پیشرفت کرده و واردات خودرویی ما از این کشور شامل خودروهایی بوده که تمام گزینه های استانداردهای ۸۵ گانه را دریافت کرده اند.
وی بیان کرد: به دلیل عدم وجود شرایط لازم برای تست خودرو در داخل کشور حتی خودروهای داخلی ما نیز در مراکز تست کشورهای آلمان، اسپانیا و ترکیه آزمایش شده و نتایج به ما اعلام می شود که ما به دنبال ایجاد جاده آزمون در داخل کشور هستیم تا بتوانیم خودروهای وارداتی و داخلی را آزمایش کنیم.
پیروزبخت در خصوص نظارت بر استاندارد کالاهای وارداتی گفت: از بین حدود ۶ هزار کالاهی تعرفه ای وارداتی تقریبا هزار و ۷۰۰ ردیف تعرفه مشمول مقررات استاندارد اجباری داریم، اقلامی که در این ردیف ها قرار دارند سازمان آنها را در مقصد آزمایش می کند یا اینکه در مبدا توسط شرکت های بازرسی این امر صورت می گیرد و باقی ردیف تعرفه ها تحت پوشش سازمان های دیگر هستند.
رییس سازمان ملی استاندارد در رابطه با برخورد با واحدها و شرکت هایی که از نام نشان جعلی استاندارد استفاده می کنند، توضیح داد: در بازار واحدهای تولیدی که این تخلفات را انجام می دهند را می توان از طریق نام و نشان واحد تولیدی یا پیامک عدد زیر علامت استاندارد بر روی محصولات برای شناسایی شناسنامه کالا پیگیری کرد و سپس سازمان از طریق تولیدکننده یا توزیع کننده واحد متخلف را شناسایی می کند.
وی تصریح کرد: ظرف چند ماه اخیر در شورای سیاست گذاری خودرو مصوبه ای داشتیم مبنی بر این که خودروساز و خدمات پس از فروش حتما باید از قطعات استاندارد استفاده کنند و در این زمینه هرگونه مشکلی به وجود بیاید به عهده آنهاست و سازمان مسئولیتی در این رابطه ندارد و قطعات داخل بازار هم اگر مشمول استاندارد اجباری باشد در نظارت های سازمان از بازار نمونه برداری می شوند.
پیروزبخت در پایان تاکید کرد: استاندارد یک شاخصه افتراق بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است؛ زمانی یک کشور توسعه یافته تلقی می شود که استانداردها در آن پیاده سازی شود، بنابراین باید سعی کنیم در شرایط بحرانی نیز استانداردها را رعایت کنیم که این امر کمک همه نهادها و مردم را می طلبد.